رئيس الجمهورية يدعو اللقاء المشترك للابتعاد عن المماحكة وبدء صفحة جديدة

رأس فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤ تمر الشعبي العام اليوم اجتماع الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام وقيادات أحزاب التحالف الوطني ومعه الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي الأمين العام.

حيث وقفت اللجنة أمام الأوضاع والتطورات والمستجدات الجارية على الساحة الوطنية والخطوات التي تمت حتى الآن لتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، وأقرت تسمية الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي الأمين العام مرشحا للمؤتمر لمنصب رئيس الجمهورية كمرشح توافقي في الانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها في الـ21 من فبراير من العام المقبل تنفيذا للمبادرة وآليتها التنفيذية.

وتحدث فخامة الأخ الرئيس في اجتماع الدورة الاستثنائية بكلمة أشار فيها إلى أن هذه الدورة ستقف أمام عدد من القضايا التنظيمية والسياسية، واطلاع الدورة على نتائج التوقيع على المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية لها والنتائج التي تم التوصل إليها.

وقال" إن المبادرة الخليجية هي نفس المبادرة التي أعلنت في وقته ولكن كان الخلاف حول التوقيع ولعلكم تابعتم في بداية الأمر انه لم يكن لدينا اعتراض على التوقيع سواء من الرئيس أو نائبه، وكان من المفترض أن إخواننا في اللقاء المشترك يأتوا إلى القصر الجمهوري أو إلى دار الرئاسة وذلك للتوقيع معا على هذه المبادرة وهي مخرج مشرف للأزمة اليمنية بادر بها إخواننا في مجلس التعاون الخليجي ولم يكن لنا أي اعتراض ولكن الإعلام المعادي للثورة والجمهورية وللحرية وللديمقراطية كان إعلاما عدائيا ضخم الأشياء وكأننا ممتنعين عن التوقيع على هذه المبادرة".

وأضاف فخامته" برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تم التواصل معه ووصلنا إلى حلول إن أذهب إلى الرياض ومن ثم يحضر وزراء مجلس التعاون الخليجي وكذا سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن إلى جانب المؤتمر وحلفائه والمشترك وتم التوقيع على المبادرة والآلية المزمنة للمبادرة خطوة خطوة".

وتابع فخامة الأخ رئيس الجمهورية " نحن نتطلع أن تنفذ هذه الآلية بشكل ايجابي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة خطوات عملية ولا يجوز أن تكون النقطة الرابعة قبل الثانية أو قبل الأولى يجب أن تمشي بالترتيب حسب ماتم الاتفاق عليه وهذا مخرج وحل للمشكلة وإن شاء الله حكومة الوفاق الوطني سوف يتم إعلانها في أقرب وقت".

وأشار فخامته إلى أن الآلية واضحة ونتطلع بكل الأمل وبكل الثقة إلى أن نبتعد جميعا عن أجواء التوتر وعن الإعلام الذي يصب الزيت على النار.. وقال" نحن بحاجة إلى التهدئة وعلى حكومة الوفاق أن تعمل على التهدئة ومن جانبنا كأحزاب سنعمل على التهدئة في صحفنا وكل وسائل الإعلام من أجل تهيئة الأجواء لتقديم تسهيلات لحكومة الوفاق لكي تمضي في عملها لإزالة التوتر وإنهاء قطع الكهرباء قطع الطرقات والتمترس في الشوارع ". وتابع فخامة الأخ الرئيس" الآلية واضحة فينبغي أن يتعاون الجميع وأنا أحث المؤتمر وحلفاءه أن يتعاونوا في هذا الأمر ونتطلع أن يتعاون الطرف الآخر من أجل إخراج البلد من هذه الأزمة الخانقة التي الحقت ضررا بالاقتصاد الوطني وأوقفت المشاريع والتنمية والخدمات أنبوب النفط مقطوع الكهرباء مقطوعة لا أحد يدري من يخدموا بهذه لكن شعبنا الصامد والشجاع خلال عشرة أشهر تحمل كل هذه الأعباء تحمل قطع الكهرباء ووقف المشاريع ووقف عملية التنمية زادت البطالة كلها هذه تراكمات كبيرة نتيجة للأزمة المستفحلة التي حدثت في البلد".

وأعتبر فخامة رئيس الجمهورية التوقيع على هذه المبادرة والآلية أنها مخرج وحلا للمشكلة ولكنها بحاجة إلى نفوس صافية وعقول نظيفة والمضي قدما في تنفيذها أولا بأول وإعادة أعمار ما خلفته هذه الأزمة.

وأضاف " نحن إخوة في هذا البلد لا يستطيع أحد أن ينزع جاره من جواره لابد من التعايش والتفاهم مهما كانت الخلافات لابد في حقيقة الأمر من أن يتم الاتفاق والحوار حول كل القضايا وهذا ما قلناه في وقت مبكر قبل أن تراق الدماء وتزهق الأرواح تعالوا للحوار والتفاهم الآن نحن جئنا للتفاهم ووقعنا على المبادرة والآلية ودخلنا حكومة وفاق ولابد أن يتعاون الجميع ".

وتابع قائلا " لماذا لم يحصل هذا من وقت مبكر؟ العناد والتكبر والفهم الخاطئ أن كل واحد يريد أن يلوي ذراع الآخر لا أحد يقدر أن يلوي ذراع أحد فلمدة عشرة أشهر لم يقدر أحد أن يلوي ذراع احد لو تفاهمنا من وقت مبكر كانت احتلت المشكلة.. الآن تم الاتفاق على ترشيح رئيس للجمهورية رئيس توافقي نأمل التعاون مع الرئيس التوافقي وهو مرشح الجميع وهو الأخ عبدربه منصور هادي على أنه هو مرشحنا للمرحلة القادمة وهو عضو قيادي في المؤتمر وهو الأمين العام فلابد أن يخضع للأغلبية وأن يستمع لها وانه مرشح توافقي ومرشح المؤتمر الشعبي العام والأحزاب المتحالفة مع المؤتمر".

وأردف فخامته " ماذا يريد الأخ عبدربه منصور هادي يريد تعاون الجميع ونحن نؤكد له من الآن أننا سنبقى متعاونين معه في السراء والضراء سيجد كل التعاون من كل الأحزاب السياسية المتحالفة مع المؤتمر والمؤتمر الشعبي كمؤتمر شعبي عام رائد في الساحة وهو المقبول وله مستقبل أفضل مما كان عليه ونحن على استعداد أن نبذل قصارى جهدنا في قيادة المؤتمر لإعادة هيكلته وإعادة تنظيمه كونه اثبت خلال عشرة أشهر انه حزب سياسي عريق محنك يضم داخله كل الشخصيات الوطنية من أبناء الوطن والشخصيات الاجتماعية والمجربة والتنموية والاقتصادية والثقافية لا أحد ينكر هذا فقد اثبت جدارته ووقف في الساحات على مدى عشرة أشهر خلال هذه الأزمة طوعا من كل أعضاء المؤتمر وأنصاره وقواعده وقياداته وقفوا في كل الساحات دعما للشرعية الدستورية ودعما للثورة والجمهورية والوحدة والحرية والديمقراطية.. فهذا هو المؤتمر الشعبي العام..".

وأستطرد قائلا" مرشحنا كما اتفقنا عليه هو مرشح المؤتمر وهو الآن يحتاج إلى تعاون الجميع تعاون منا جميعا في مؤسسات الدولة المختلفة في السلطة المحلية ومؤسسة القوات المسلحة والأمن يحتاج إلى تعاون وتكاتف الجميع من أجل الخروج بالبلد من هذه الأزمة وندعو إخواننا في اللقاء المشترك أن يبتعدوا عن المماحكة وأن نبدأ صفحة جديدة وننفذ ما تضمنته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ولابد أن كل واحد يقدم تنازل نقدم التنازل تلو التنازل لمصلحة الوطن.. فقد وقع علي عبدالله صالح على الاتفاقية لإخراج الوطن من هذه المحنة".

وأشار فخامة الأخ رئيس الجمهورية إلى أن السلطة مغرم وليست مغنم كما يتصورها البعض للهبر للنهب..وقال" نعم مغرم لمن يعرف أن يتحمل مسؤوليته نحن تحملنا المسؤولية خلال ثلاثة وثلاثين عاما تحملنا مسؤولية وواجهنا صعوبات جمة لكن كان معظم أبناء الوطن متعاونين واقفين إلى جانب الشرعية واستطعنا أن نحقق ما حققناه في مجال التنمية والخدمات شيء جيد. وأضاف فخامته" الأزمة لها عشرة أشهر ترحل هذه الأزمة ونبدأ كما قلنا صفحة جديدة من العمل التوافقي والسياسي والاجتماعي وكما تحدثت قبل قليل لا أحد يقدر أن يلوي ذراع احد أبدا".

وأشار فخامة رئيس الجمهورية إلى أن اللجنة الدائمة واحزاب التحالف الوطني ادانت ما حدث في تعز من هجمة شرسة ووقحة، وقال: اتجهوا نحو المحافظة السياسية الاقتصادية والتجارية والثقافية ليؤذوا محافظة تعز واتوا بالمسلحين من كل المحافظات، من صعده ومن عمران ومن حضرموت ومن شبوه من اجل ان يحاربوا في تعز، وفق توجه عنصري وطائفي. واضاف فخامته: نحن ندين هذا العمل الإجرامي الوقح الذي حصل في تعز، ونقف الى جانب محافظة تعز بكل قوة.. سياسية ومعنوية وأمنية.. واللجنة العسكرية هناك وان شاء الله تقوم بواجبها بشكل جيد وقد تم الاتفاق على سحب المسلحين الذين يجب أن يخرجوا من تعز بكل أسلحتهم وعدم الابقاء على الأسلحة في المدينة حتى لا يعودوا اليها ثانية... واختتم فخامة الأخ رئيس الجمهورية بالقول" لقد تم الاتفاق على ترشيح الدكتور علي محمد مجور لمنصب الأمين العام وإن شاء الله في فبراير سيتم اجتماع موسع للجنة الدائمة واللجان الفرعية في المحافظات وسنتعاون كلنا مع الأمين العام والأمناء العامين المساعدين وفروع المحافظات لإعادة ترتيب بيت المؤتمر وقياداته باعتبار ذلك يصب في مصلحة الوطن الذي هو بحاجة إلى جهود كل المخلصين من أبناء شعبنا اليمني العظيم"..متمنيا لهذه الدورة التوفيق والنجاح والسداد.

بعد ذلك قدم الأخ عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الأمين العام تقرير الأمانة العامة عن سير أعمال المؤتمر خلال فترة الانعقاد للجنة الدائمة في المجالات التنظيمية والسياسية قرأه الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الدكتور أحمد عبيد بن دغر.

أشار التقرير إلى أن انعقاد هذه الدورة الاستثنائية يأتي في ظروف ومستجدات بالغة الأهمية يعيشها وطننا الحبيب وهي امتداد للتحديات الجسيمة التي ألقت بظلالها على الجميع في هذه الأزمة على كافة الصعود السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية. وقال " نحن اليوم على وشك تجاوزها بفضل حكمة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام والمخلصين والأوفياء والشرفاء والذين انتصروا للوطن وإرادته ووقفوا سدا منيعا دفاعا عن الجمهورية والوحدة والديمقراطية والشرعية الدستورية واستقرار وامن اليمن ".

وأضاف التقرير" انطلاقا من قراراتكم وتوصياتكم الصادرة في دورة شهيد الوطن الكبير الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني التي انعقدت في 19اكتوبر المنصرم واسترشادا بها وبناء على تفويضاتكم لقيادة المؤتمر بمواصلة الحوار واتخاذ الإجراءات والقرارات الكفيلة بإخراج اليمن من الأزمة الراهنة واصلت الهيئات القيادية العليا للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه في التحالف الوطني الديمقراطي برعاية فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح جهودها السياسية والتنظيمية لاحتواء الأزمة الراهنة واستكمال الحوار مع أطراف الأزمة من أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم بشان التسوية السياسية واستكمال انجاز الالية التنفيذية المزمنة بناء على مضامين وأهداف المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن رقم2014 الصادر في 21اكتوبر المنصرم".

وتابع " لقد سعينا في قيادة المؤتمر وحلفائنا من أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ومعنا كل الشرفاء والمخلصين من أبناء الوطن من خلال العمل الجاد والمتواصل إلى تجاوز تداعيات الأزمة باعتبارها تهديدا للوطن ومحاولة للنيل من قدراته واستحقاقاته وجره إلى أتون صراعات تقود إلى العنف والتمزق والتشضي الأمر الذي أدركه المؤتمر الشعبي العام منذ وقت مبكر ونبه إلى طبيعته وحجم المؤامرة التي يتعرض لها الوطن من قبل بعض القوى المتطرفة التي لا تستشعر المسؤولية الوطنية وهو الأمر الذي دفع بالقيادة السياسية إلى التعاطي مع الأزمة بروح المسؤولية الوطنية التزاما وتمسكا بالحقوق المشروعة لشعبنا وفي مقدمتها حماية الشرعية الدستورية والنهج الديمقراطي من مؤامرات الانقلاب عليها والعودة بالوطن إلى ما قبل الثورة والوحدة والديمقراطية ".

وأضاف " ومن هذا المنطلق فقد تم التعامل من قبل القيادة السياسية في المؤتمر الشعبي العام مع الأزمة التي عاشها الوطن خلال الفترة الماضية وفق رؤية وطنية تحفظ لليمن نظامه ووحدته واستقراره ونهجه الديمقراطي ولا تنتقص من خيارات الشعب اليمني وعلى هذا الأساس فقد تم التعاطي الايجابي مع المبادرة والقرارات والجهود الإقليمية والدولية حرصا من المؤتمر وحلفائه على تجاوز الأزمة التي عاشها الوطن بحثا عن توافق سياسي مرضي لكل الأطراف". واستطرد"وفي ضوء ذلك تكللت جهود المؤتمر وقيادته بتوقيع فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح على المبادرة الخليجية في23نوفمبر بالتزامن مع توقيع المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب المشترك وشركائهم على الآلية التنفيذية المزمنة لها".

وأختتم التقرير " وقد جاء توقيع فخامة الأخ الرئيس على المبادرة حرصا منه على تفويت الفرصة على المتآمرين على الوطن ونظامه الجمهوري ووحدته الوطنية ونهجه الديمقراطي الحر واستشعارا بالمسؤولية الوطنية والتاريخية وحفاظا على المكتسبات الوطنية من نوايا الأشرار وإخراجا للشعب من المعاناة التي وضعته فيها قوى الشر المتربصة بالجميع وبما يجنب اليمن الحرب والدمار وإراقة الدماء والانزلاق إلى الفوضى وبالتوقيع على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة أصبح المؤتمر الشعبي العام وحلفائه والمشترك وشركائه أمام استحقاق وطني.

ثم تحدث الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر بكلمة قال فيها" "إننا نعيش اليوم في وضع صعب ومعقد جدا وان اليمن قد وصل إلى مفترق الطرق إما أن يذهب إلى حرب أهلية أو إلى حل سياسي وقد كان العالم كله ينظر إلى اليمن بان أي حرب أهلية فيه ستكون مؤثرة على اليمن والمنطقة والعالم". وأضاف" لقد فضل العالم بما فيه دول الجوار والدول الخمس في مجلس الأمن على أن يسير اليمن إلى حل سياسي وقد كانت المبادرة الخليجية هي مبدأ للوصول إلى حل ايجابي نوعا ما ولكن هناك كانت اشتراطات لفخامة الأخ الرئيس لم يفهمها الآخرين فقد طرحوا في المبادرة الخليجية أن يذهب فخامة الرئيس يشكل حكومة خلال أسبوع حكومة وحدة وطنية مناصفة مع المعارضة ورئيس الوزراء يكون من المعارضة وبعد تسعة وعشرين يوما تخرج ضمانات في مجلس النواب ويوم ثلاثين يقدم الرئيس استقالته ونائب الرئيس بعد ستين يوم يجري انتخابات عامة وهذه كانت شبيهه بالألغام اولا أنها غير ديمقراطية وثانيا لا احد يستطيع أن يجري انتخابات في وضع بلد دائر فيه القتال وأمانة العاصمة نفسها مقسمة إلى ثلاثة أقسام ". وتابع الأخ نائب رئيس الجمهورية " ولهذا كان يقول فخامة الأخ الرئيس أننا نريد أن نخرج أو ان نسلم السلطة إلى أيادي أمينة وان نخرج من السلطة عبر صناديق الاقتراع كوننا منتخبين من الشعب ولم يستطيع التيار الذي يجري في العالم العربي ان يستوعب هذا فقد أصبح تيار في العالم العربي من بعد تونس ومصر وليبيا وما يجري اليوم في سوريا وكان الرئيس علي عبدالله صالح يقول أنا منتخب من الشعب وبصناديق الاقتراع وأفضل ان نخرج عبر الشعب الذي اختارنا". واستطرد قائلا" ولهذا تم الضغط وتعاونا مع كل الدول نشرح بان كلام الرئيس يعني الحفاظ على يمن امن ومستقر وموحد وان كلام الرئيس يعني الحفاظ على النهج الديمقراطي والحفاظ على مؤتمر شعبي عام قوي مشارك في السلطة ما بعد خروجه ولهذه الأسباب وصلنا بالضغط والحوار بدلا من الاستقالة في مجلس النواب أن ندعو إلى انتخابات مبكرة خلال تسعين يوم وكان هذا فيه صعوبة بيننا وبين المعارضة لأنهم كانوا متمسكين بالمبادرة الخليجية وقد شرحنا للدول الديمقراطية وقلنا انكم تعملون على إنهاء الديمقراطية في اليمن". ومضى قائلا " إذا اصريتم على هذا الاتجاه ومن اجل الحفاظ على النهج الديمقراطي ففي الديمقراطية لا يوجد أحد يقدم استقالته بل يدعو إلى انتخابات مبكرة وبإصراركم هذا تدمرون الديمقراطية في اليمن ولهذا السبب عملنا على أساس انه لا توجد استقالة ولكن توجد دعوة إلى انتخابات مبكرة وهذه الأشياء خرجنا منها بقرار من مجلس الأمن يتضمن أهم ثلاث فقرات انتقال سلمي وسلس للسلطة وحل سياسي بين المعارضة والحزب الحاكم والحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه".

وأردف الأخ عبد ربه منصور هادي " ولهذا أنا لا ارغب أن أكون في هذا الوضع اليوم الذي أنا فيه فاذا كنت بالأمس في هذا الكرسي الذي أنا جالس عليه ارفض إن امسك بدلا عن علي عبدالله صالح لكن القدر واصرار الرئيس على هذا وضعني في هذا الوضع وإنا لا استطيع أن أغطي خبرة وشعبية علي عبدالله صالح في هذا الكرسي ولا اكذب على نفسي وأنا كنت اعمل طوال ستة عشر عاما مع فخامة الأخ الرئيس ولكن كنت عامل مساعد معه لكن لا استطيع أن اكتسب خبرته وشعبيته وذكائه في التعامل مع كل شرائح المجتمع في اليمن". واستطرد" انا لا استطيع العمل في هذا الوضع الا بدعم فخامة الرئيس علي عبدالله صالح والمؤتمر الشعبي العام ولا أحب أن أضع نفسي في هذا الوضع ولكن بتكليف فخامة الأخ الرئيس وبتكليف المؤتمر الشعبي العام سأعمل بكل قواي لخروج اليمن من هذه الازمة"..مشيرا إلى أن اليمن يعيش اليوم في وضع سياسي معقد ووضع امني مقسم سواء على مستوى القوات المسلحة والأمن وعلى مستوى المحافظات واقتصاد منهار ورئيس المؤتمر الشعبي العام فخامة الاخ الرئيس يعرف هذا أكثر منا ". واختتم الأخ نائب رئيس الجمهورية بالقول" أننا قد قررنا اليوم وفي هذه القاعة بان يعقد اجتماع موسع تحضره اللجنة الدائمة المركزية واللجنة الدائمة المحلية ورؤساء فروع المؤتمر في المديريات بنهاية شهر فبراير لانتخاب الدكتور علي مجور أمينا عاما للمؤتمر الشعبي العام وسوف يعمل ونعمل معه جميعا أنا وفخامة الأخ الرئيس على إعادة هيكلة المؤتمر الشعبي العام بما يجعله ان يكون حزب قادر أن يعمل في السلطة وقادر أن يعمل في المعارضة". بعد ذلك فتح باب النقاش حيث تحدث عدد من أعضاء اللجنة الدائمة حول جملة من القضايا السياسية والتنظيمية والمهام التي تتطلبها المرحلة القادمة. وقد ناقشت اللجنة الدائمة في دورتها الاستثنائية المستجدات الراهنة وما وصل إليه الحوار مع أحزاب اللقاء المشترك باتجاه تنفيذ المبادرة وآليتها كما استعرضت الخروقات المتكررة والاعتداءات والأعمال التخريبية المتواصلة التي تقوم بها العناصر الخارجة عن النظام والقانون وكذا مهاجمة المعسكرات والنقاط الأمنية في نهم وأرحب وتعز وقصف الأحياء السكنية الآهلة بالسكان واستهداف قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام بقصف واحراق منازلهم بمختلف الأسلحة واغتيال بعضهم وآخرهم الشهيد عبدالكريم ذعفان الوكيل المساعد لمحافظة ذمار والتصعيد الخطير الذي تقوم به تلك العناصر والقوى والعصابات التخريبية سواء كان ذلك في العاصمة صنعاء أو مدينة تعز والاستمرار في قطع الطرق والكهرباء وتفجير أنابيب النفط ومنع صول احتياجات المواطنين من المواد الأساسية والضرورية للحياة وما نتج عن تلك الأعمال العدوانية خلال الأيام الماضية من استشهاد وإصابة عدد كبير من أفراد القوات المسلحة والأمن والمواطنين الأبرياء وإلحاق أضرار فادحة بالممتلكات العامة والخاصة.

ودانت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام بشدة تلك الأعمال وحذرت من مغبة التمادي في ارتكابها وطالبت أجهزة الأمن وكذا اللجنة العسكرية القيام بواجبها وضبط المخلين بالأمن والاستقرار وإحالتهم إلى العدالة وإزالة كل ما من شأنه إقلاق الأمن والسكينة العامة للمجتمع لتمكين المواطنين من ممارسة حياتهم دون منغصات أو خوف.

كما طالبت سفراء الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي بالنزول الميداني إلى مدينة تعز لتقصي الحقائق عما يحدث هناك إضافة إلى ما يحدث في العاصمة صنعاء من قبل تلك المليشيات والعصابات المسلحة من خروقات واعتداءات متواصلة على المواطنين والمنشآت الحكومية والخاصة وعلى أفراد القوات المسلحة والأمن. وحذرت اللجنة من الالتفاف على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، ودعت أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم إلى الالتزام الكامل بنصوصها ومضامينها كمنظومة متكاملة غير قابلة للتجزئة. كما حذرت من أية محاولات لوضع العراقيل أمام حكومة الوفاق الوطني، ودعت الجميع إلى التعاون معها ولما فيه مصلحة الوطن للخروج من الأزمة السياسية التي أثرت وبشكل كبير على حياة المواطنين وكبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، متمنية للحكومة الجديدة أن يسود عملها التعاون والتفاهم والانسجام والعمل كفريق واحد لمواجهة التحديات الماثلة أمامها وانجاز المهمة الكبيرة الملقاة على عاتق جميع أعضائها. وثمنت اللجنة المواقف الوطنية الشجاعة والمسئولة لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وتوقيعه على المبادرة الخليجية في الرياض برعاية كريمة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، باعتبارها المخرج الوحيد من الأزمة ولما مثلته من انتصار للإرادة الشعبية ولخيارات الغالبية من أبناء الوطن الشرفاء. وأكدت اللجنة على تمسك المؤتمر وحلفائه بالمبادرة وآليتها التنفيذية، وحثت كل قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أن يكونوا على قدر كبير من المسئولية الوطنية وأن يواصلوا العمل بكل جد وإخلاص ومثابرة وأن يسخروا أنفسهم لخدمة الوطن والمواطنين في مختلف المحافظات وان يلتزموا بضبط النفس وأن لا ينجروا بأي حال من الأحوال إلى العنف الذي تحاول عصابات الفوضى والتخريب جرهم إلى دوامتها، وأن يكون أعضاء المؤتمر وكما عهدهم شعبنا اليمني دعاة خير وسلام تجسيدا للدور الريادي والنضالي للمؤتمر الشعبي العام وتعزيزا للصورة المثلى والمشرفة للمؤتمر وتاريخه كتنظيم سياسي طليعي ورائد في الساحة الوطنية والذي كان وما يزال له الدور الأبرز مع المخلصين والشرفاء من أبناء الوطن في تحقيق الكثير من التحولات الهامة والمنجزات العظيمة وبناء الدولة اليمنية الحديثة وتحقيق النهضة التنموية الشاملة. وعبرت اللجنة عن تقديرها العالي لأبناء شعبنا اليمني العظيم ومواقفهم الشجاعة وتمسكهم بالشرعية الدستورية وتفاعلهم الخلاق مع قضايا الوطن العادلة وتضحياتهم في سبيل أمن واستقراره ووحدته وحريته وديمقراطيته، كما حيت وبكل فخر واعتزاز أبطال القوات المسلحة والأمن البواسل على ما قدموه ويقدمونه من تضحيات جسيمة وما اجترحوه من مآثر خلال تصديهم للعصابات الإجرامية والمليشيات التخريبية وكذا ما يقدمونه من تضحيات عظيمة في محافظة أبين بالتعاون مع المواطنين الشرفاء وهم يتصدون للعناصر الإرهابية من تنظيم " القاعدة " ويضربون أروع الدروس في الفداء والاستبسال والتضحية، مشيدة بالدور الوطني للمرأة اليمنية، مؤكدة على ضرورة إعطائها مساحة أكبر للمشاركة في العملية السياسية وفي مختلف مجالات البناء التنمية. ودعت اللجنة كل أبناء الوطن وفي مقدمتهم الشباب عماد الوطن وتنميته وحاضره ومستقبله إلى الاصطفاف والتلاحم والتكاتف والتآلف ونبذ ثقافة العنف والكراهية، ورفض نزعات الإقصاء والتطرف والإرهاب، وأن يعملوا على بث روح الإخاء والمحبة والسلام والوئام والتآلف واعتماد قيم الحوار لحل كل المشكلات والتحديات.