رئيس الجمهورية يستعرض امام رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين فرص الاستثمار المتاحة في اليمن
اكد فخامة الرئيس علي عبدالله صالح – رئيس الجمهورية، ان قانون الاستثمار يقدم ضمانات وتسهيلات عديدة للمستثمرين وان الإستثمارات تحظى برعاية القيادة السياسية والحكومة وان أي ملاحظات قيمة لأي مستثمر على قانون الإستثمار فالحكومة على استعداد لاستيعابها لما من شأنه تعزيز التسهيلات والضمانات المشجعة للمستثمرين في اليمن.
جاء ذلك لدى لقائه بمقر إقامته في العاصمة الإمارتية أبوظبي اليوم، عدد من رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء الشركات وأعضاء غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة بحضور وفد رجال الأعمال اليمنيين المرافق لفخامة الاخ الرئيس.
حيث تحدث فخامة رئيس الجمهورية في اللقاء بكلمة عبر في مستهلها عن سعادته بلقاء رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء الشركات وأعضاء غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات الشقيقة.
وقال: ” أنها فرصه سعيدة ان التقي بممثلي القطاع الخاص الإماراتي بحضور رجال الأعمال اليمنيين في إطار زيارتنا لبلدنا الثاني دولة الامارات تلبية للدعوة الكريمة من سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.. وذلك في اطار التواصل بين قيادتي البلدين وعلى مختلف المستويات”.
ووصف فخامة الأخ الرئيس العلاقات اليمنية الإماراتية بأنها علاقات حميمة وجيدة جدا ًمنذ عهد المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ زايد بن سلطان وسمو الشيخ خليفة بن زايد ولى العهد أنذاك ورئيس الدولة حاليا.. مؤكدا أن هذه العلاقات راسخة ومتينة وتنمو بشكل متسارع.
ورحب الاخ الرئيس ترحيبا حارا بالاشقاء المستثمرين من دولة الامارات العربية المتحدة للاستثمار في وطنهم الثاني الجمهورية اليمنية.
وقال: ” هناك فرص عديدة متاحة في اليمن بإمكان رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين الاستثمار فيها “.
وخاطب رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين قائلا: ” لقد اصطحبت معي مجموعة من رجال الاعمال اليمنيين والوزراء المختصين ليشرحوا لكم الفرص الاستثمارية المتاحة في اليمن وهي فرص متعددة ومقومات نجاحها كبيرة “.
وتابع قائلا: ” في اليمن فرص إستثمارية واعدة في مختلف القطاعات بجانب الفرص الإستثمارية المتاحة في الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة “.
واضاف الاخ الرئيس: نحن بحاجة الى الإستثمار في مجال توليد الطاقة الكهربائية وهذا الاستثمار مفيد للطرفين ، وبالإمكان نزيل المخاوف لدى المستثمر في مجال الطاقة بأنه يمكن تنفيذ مشاريع إسعافية تتراوح طاقتها بين 3 الاف ميجاوات إلى 10 ألاف ميجاوات لتوليد الطاقة بالغاز وستقوم المؤسسة العامة للكهرباء بشراء الطاقة المنتجة من المستثمر وبيعها للمواطنين ومتابعة تحصيل إيراداتها دون ان يبذل المستثمر أي جهد أو عناء.. معتبرا ان مثل هذه المشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية ضرورية ومقومات نجاحها كبيرة جدا.
ومضى فخامته قائلا: من ضمن أولوياتنا كذلك تنفيذ مشاريع لتحلية مياه البحر لتلبية إحتياجات العاصمة صنعاء ومدينة تعز باعتبارهما مدينتين رئيسيتين، فصنعاء يبلغ عدد سكانها حوالي مليون وسبعمائة الف مواطن وتحتاج إلى تلبية الطلب المتزايد لسكانها من المياه بتحلية مياه البحر الاحمرالتي تبعد حوالي 250 كيلومترا أو بتنقية مياه الأمطار التي يتم حجزها في سد الخارد الواقع على بعد حوالي 60 – 70 كيلو مترا شمال العاصمة صنعاء والذي تقدر تكلفته بأكثر من مائة مليون دولار.
وتابع الأخ الرئيس قائلا: في اليمن أيضا فرص للاستثمار في مجال السياحة نظرا لما تمتلكه من مقومات وعوامل جذب سياحي فريدة ومتعددة سواء كانت سياحة ثقافية اثرية أو للتمتع بجمال الطبيعة التي تتميز بها اليمن أوالسياحة الصحراوية والساحلية أوسياحة الغوص والسياحة العلاجية، ولهذا هناك فرص عديدة للاستثمار في مجال السياحة ومنها الاستثمارات في الجزر ، حيث تمتلك اليمن عشرات الجزر في البحر الاحمر الى جانب جزرأرخبيل سقطري وبالإمكان إنشاء مشاريع استثمارية فيها خصوصا في المجال السياحي “..
وقال الأخ رئيس الجمهورية: ” بدأت بالفعل تتدفق الإستثمارات نحو اليمن ولكن ببطىء.. مشيرا إلى أن اليمنيين ينفقون ملايين الدولارات لتوجههم للعلاج في اوروبا أو في بعض الدول الشقيقة وبالإمكان ان تنشأ مستشفيات تخصصية في اليمن سواء في عدن أو صنعاء أو في الحديدة أو حضرموت أو في اي محافظة من محافظات الجمهورية ولهذا فالقطاع الصحي من القطاعات التي تتواجد فيها فرص استثمارية جيدة.
وأستطرد الأخ الرئيس قائلا: ” سبق وأن وجهت وأعلنت ذلك في أكثر من خطاب أن كل مستثمر سواء كان يمني أو عربي أو أجنبي تزيد تكلفة مشروعه الاستثماري عن عشرة ملايين دولار سيتم منحه الأرض مجاناً، وبحيث لا تبقى عليه سوى الرسوم الاعتيادية وهذا في إطار الحرص على تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين.
وتطرق الأخ الرئيس إلى الإستثمارات المتاحة في مجال صناعة الأسمنت.. وقال: ” اليمن بلد بكر للإستثمارات وفيها فرصة عديدة ومنها في صناعة الأسمنت حيث نستورد كميات كبيرة من الأسمنت من دول الجوار ومن الدول الصديقة فيما تختزن جبال اليمن خامات كبيرة من العناصر الداخله في صناعة الأسمنت”
وأضاف رغم أن المحاجر كانت دستورياً ملك للدولة لكن لايوجد لدينا مانع الآن من أن نعطيها للقطاع الخاص أولأي مستثمر يأتي للإستثمار في مجال صناعة الأسمنت.
وأشار إلى أن اليمن تمتلك أيضا فرص عديدة في المجال الزراعي نظرا لوجود مساحات واسعة قابلة للزراعة وللإستصلاح الزراعي ووجود تنوع مناخي مايساعد على زراعة أصناف متنوعة من المحاصيل الزراعية.. مضيفا أن هناك مزارع حكومية موجودة وصالحة ومجهزة وبالإمكان إتاحتها لأي مستثمر يأتي للإستثمار في المجال الزراعي.
ولفت الأخ الرئيس إلى الفرص الإستثمارية المتاحة في قطاع الإسكان.. موضحا أن اليمن بحاجة إلى الإستثمار في هذا القطاع نظرا لوجود كثافة سكانية وطلب متزايد على المنشآت السكنية في العديد من المدن وخاصة التي تتسم بضيق مساحات الأراضي المتاحة للمشاريع السكنية وهو ما يتطلب وجود مشاريع رأسية ومنها العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات سيما تعز وإب ذات الكثافة السكانية العالية والتي تحتاج إلى مشاريع في مجال الاسكان.
وأستطرد الاخ الرئيس قائلا: ” ليس لدينا مشكلة في الاستثمار في هذا المجال.. فلدينا أراضي واسعة متاحة للإستثمار في العديد من المحافظات ومنها حضرموت، وأبين، والجوف ومأرب، وتوجهنا إلى إنشاء استثمارات سكنية رأسية مثل العمارات ذات العشرين إلى ثلاثين دور أوأعلى من ذلك والمكونة من عشرات الشقق بدلا من المشاريع السكنية الأفقية التي تزداد تكاليف مشاريع الخدمات لها، فبدلا من أن توفر الدولة مشاريع خدمات عامة لعشرين وحدة سكنية وكل منها تحتاج لتوصيل كابل للكهرباء وأنابيب للمياه وأنابيب للصرف الصحي وتتناثر في مناطق متباعدة يمكن أوفر هذه الخدمات لأكثر عدد ممكن من السكان وبأقل كلفة من خلال انشاء العمارات الرأسية التي تعود بالفائدة والربح على المستثمر”.
واضاف: “حتى المشتري من المستثمر بإمكانه أن يشتري ويستطيع أن يبيع لأنه في السابق كان مقيد بفلة واحدة والآن توجد عمارات تضم مابين 20 – 30 شقة ويستطيع أن يشتري منها ويبيع متى أراد ذلك للمحتاجين للسكن في الوقت الحاضر وخصوصاً لذوي الدخل المحدود الذين ليس بمقدورهم شراء أرض بمبلغ عشرة ملايين ريال ودفع مبلغ مماثل لبناء منزل أوفلة تتكون من أربع غرف، ولذلك سيكون بإمكانهم في ظل وجود عمارات سكنية رأسية تقام على مساحة محدودة من الارض الحصول على شقة بمبلغ يتراوح بين أربعة إلى خمسة ملايين بكل سهولة وبامكانهم بيعها متى أرادوا ذلك.
وأشارالأخ الرئيس إلى التنامي المضطرد الذي يشهده التبادل التجاري بين اليمن ودولة الإمارات العربية المتحدة إذ وصل إلى حوالي ملياري دولار، ماجعل الإمارات تأتي في صدارة دول الخليج المصدرة والمستوردة من اليمن تليها المملكة العربية السعودية.
وجدد فخامة الاخ الرئيس الترحيب بكل المستثمرين من الدول الشقيقة في وطنهم الثاني اليمن.
وقال: ” اليمن أمنه ومستقرة والحمدلله، وماتتناوله وسائل الإعلام بين الحين والأخر من تسريبات صحفية وصورة مغلوطة عن الأوضاع في اليمن يندرج في اطار المكايدات السياسية ليس الا في ظل حرية الصحافة والتعددية السياسية وهذا لايدعو للقلق لدى بعض المستثمرين، فاليمن آمن ومستقر خاصة بعد اعادة تحقيق الوحدة اليمنيةفي 22 مايو 1990 م.
ومضى قائلا ” لدينا حرية رأي ورأي آخر، وهو مايمكن ملاحظته خلال الـ16 عاما الماضية، حيث تعددت خلالها المنابر الصحفية والاراء، وهذا جزء من الحرية والديمقراطية، جزء من التنفيس والتعبير عن الرأي، وبعض النقد يكون في معظم الاحيان ايجابي والبعض الاخر سلبي، والنقد الايجابي يساعدنا كنظام سياسي وحكومة على معالجة اي اخطاء، لانه عندما يكون النظام لايستمع الا لما يريده تحصل اخطاء وثغرات ويحصل فساد ومشاكل بعكس مايحدث في حالة التعددية”.
وأردف قائلا ” مهما كانت التعددية في نظر البعض سلبية وسيئة لكن الأسوأ من التعددية السياسية والحزبية وحرية الصحافة هو عدم وجودها، ووجود صحافة خاصة في اليمن البلد الكبير البالغ تعداد سكانه واحد وعشرين مليون، تلبي طموحات ابنائه المتأثرين بالجيران في دول الخليج وتطلعهم الى الاندماج في اقتصادياتها، فاليمن يؤثر ويتأثر بمحيطه ولديه طموحات يسعى الى تحقيقها في هذا الركب”
وجدد فخامة الرئيس الترحيب بالاستثمارات الإماراتية وبالشراكة مع الاشقاء في دولة الامارات ومع بقية دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، في ظل ماتتمتع به اليمن من فرص استثمارية متعددة ومتنوعة.
وقال ” لقد حرصت على ان يرافقني عدد من رجال الاعمال اليمنيين، للالتقاء بنظرائهم في الامارات لبحث أوجه التعاون المستقبلي في مجال الاستثمار سواء من خلال الشراكة بين رجال الاعمال في البلدين او باقامة المشاريع الخاصة بهم، والفرصة متاحة لهم في اختيار المجالات التي يرغبون الاستثمار فيها، فلدينا استثمارات نفطية ومعدنية وفي مجال الحديد والفضة والزنك والذهب”.
واضاف ” الاستثمارات في قطاع النفط والمعادن موجودة فهناك مابين 40-50 شركة تستثمر في مجال الغاز، ولدينا شركات مستثمرة بمليارات الدولارات، فعلى سبيل المثال شركة توتال تستثمر الان بحوالي اربعة مليار دولار في مجال تصدير الغاز في بلحاف”.
وقال ” اؤكد مرة اخرى ان اليمن بلد آمن ومستقر ويحظى فيه المستثمرين بكل الرعاية والإهتمام”.
واضاف بالرغم من ان لدينا مستثمرين من امريكا واوروبا الا اننا نرى ان المستثمرين من الاشقاء أحق قبل غيرهم في استغلال الفرص الإستثمارية المتاحة في اليمن.. لافتا الى المخاطر التي تتعرض لها الاستثمارات العربية في الخارج، خاصة بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر، حيث تتعرض تحويلات المستثمرين الى اي بقعة في العالم الى تفسيرات عدة ورقابة مشددة بحجة انها قد تذهب لدعم الارهاب،
في حين ان بالامكان الاستثمار في اليمن او السودان اوفي اي قطرعربي آخر بكل سهولة ويسر “.
وقال الأخ رئيس الجمهورية: ” الشراكة الحقيقية والوحدة بين الدول العربية لا تأتي بقرار جمهوري أو مرسوم ملكي أو مرسوم أميري.. فالوحدة العربية تقوم على التكاتف والتكامل والتعاضد والتعاون والشراكه”.
وأضاف: ” تشابك المصالح يعرفك بإشقائك وإصدقائك وجيرانك ، كما أن تشابك المصالح يؤدي إلى تعزيز العلاقات وتجنب السلبيات “.
وتطرق الأخ الرئيس إلى تطورات الأوضاع على الساحة العربية.. وقال: الوطن العربي يعيش في حالة توتر، فهناك نيران مشتعلة في المنطقة ونحن نبذل جهودا مع الكثير من الخيرين لإطفاء بؤرالتوتر، ومنها بؤرة في العراق بعد أن تم إحتلاله وقال المحتلون أنهم جاءوا بنظام جديد وديمقراطية وحرية بدلا عن نظام ديكتاتوري ولكن للأسف مانشاهده اليوم عكس ذلك حيث نرى مئات المذابح وتدهور مستمر في الأوضاع الأمنية مايهدد مستقبل العراق ووحدته.. وكذلك الحال نرى ما يجري في فلسطين من توتر ومن حالة قلق ومحاولات لخلق صراع بين الاخ وأخيه نتيجة للمؤامرة الصهيونية وهذا ما ينطبق على ما هو حاصل في العراق وفي الصومال وفي دارفور بالسودان نتيجة لتلك المؤامرات الهادفة خلق بؤر مشتعلة لاتخدم سوى أعداء الامة العربية”.
وقال: “نحن في الجمهورية اليمنية عملنا مع كل الخيرين في الدول العربية والدول الصديقة من أجل مساندة جهود الحكومة الانتقالية الصومالية لإحلال الأمن والإستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة وبحيث لا يكون الصومال بؤرة من بؤر التوتر والارهاب مثل ما حصل في افغانستان.. مجددا الدعوة لكل الخيرين والاشقاء في الوطن العربي للاخذ بيد الاشقاء في الصومال”.
وتابع فخامته قائلا ” اذا تكاتفت جهود الحكومات ورجال الاعمال والمواطنين وتشابكت المصالح والتقى الجميع وتعرفوا على بعضهم البعض وعلى استراتيجيتهم ستخف الكثيرمن المشاكل.
وتناول الأخ الرئيس موضوع الإرهاب وجهود مكافحته.. موضحا أن الوسائل العسكرية لايمكن أن تنهي الإرهاب بل ينبغي أن يتم معالجة الأسباب التي تساعد على وجود الإرهاب ومنها مكافحة الفقروالأخذ بايدي الفقراء وتشغيل الأيدي العاطلة كون الإرهابيين يحاولون التغرير بالشباب خصوصا من الأسر الفقيرة والكذب عليهم بغية تجنيدهم لتنفيذ أعمال أرهابية.. مبينا أنه إذا توفرت مقومات العيش الكريم لهؤلاء الشباب فإنه سيصعب على العناصر الإرهابية تجنيدهم.
وأختتم فخامة رئيس الجمهورية كلمته بالقول “أرحب مجددا برجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين في اليمن وبزيارتهم لصنعاء في إبريل القادم للمشاركة في مؤتمر إستكشاف فرص الاستثمارفي اليمن ليتعرفون عن قرب على الكثير من الفرص الإستثمارية المتاحة في اليمن، نظرا لأن الكثير من الاخوان في القطاع الخاص بدول الجوار مع الأسف يعرفون عن دول أوروبية أكثر مما يعرفونه عن ماهو متاح في الدول العربية، وهذا يستدعي تعزيز الجهود للتعارف فيما بيننا والتعرف على مدننا وثقافتنا ، واليمن مضياف وأبناءه كرماء ويرحبون بأشقائهم.
وكان المهندس صلاح سالم بن عمير الشمسي رئيس إتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي قد ألقى كلمة رحب فيها بفخامة الأخ الرئيس، مشيراً إلى عمق العلاقات اليمنية الإماراتية.. وقال أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل على تعزيز العلاقات الإقتصادية ومد الجسور وتأسيس الشراكات وتحقيق المصالح لجميع الأطراف ، وغرفة أبوظبي تعمل على تنفيذ هذه المبادئ تبعاً لذلك.. منوهاً بما يربط البلدين الشقيقين في الامارات واليمن من علاقات إخاء وتعاون متينة.
واضاف أن التطور الذي تشهده العلاقات على المستوى السياسي سيتعزز بتطوير الشراكة الإقتصادية والتجارية بين البلدين وبما يلبي الطموحات المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.. معتبرا زيارة فخامة الأخ الرئيس إلى دولة الإمارات “خطوةهامة على هذا الطريق”.. مشيرا الى بعض الخطوات التي من شأنها المساهمة في تطوير التعاون بين القطاع الخاص في البلدين ومنها تأسيس مجلس مشترك لرجال الأعمال في البلدين بما يكفل تحويل الرغبات والاماني إلى حقائق على أرض الواقع ليواكب العلاقات المتينة والمتطورة بين البلدين الشقيقين.
وفي ختام اللقاء قدم الأخ صلاح سالم الشمسي رئيس إتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي هدية تذكارية لفخامة الأخ الرئيس تعبيرا عما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية متميزة.
إلى ذلك التقى الأخوة خالد راجح شيخ وزير الصناعة والتجارة وعبدالكريم الأرحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي وعلي حميد شرف رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني عددا من رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين، حيث قدموا لهم شرحاً عن فرص الإستثمار المتاحة في الجمهورية اليمنية ومايوفره قانون الاستثمار اليمني من مزايا وفرص للمستثمرين ولمشاريعهم الاستثمارية ، وكذا التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر فرص الإستثمار بصنعاء في أبريل القادم.
حضر اللقاء وفد رجال الاعمال اليمنيين المرافق لفخامة الاخ الرئيس.