رئيس الجمهورية: لا يمكن أن نقبل بأي تعديلات أو حوار خارج نطاق مؤسسات الدولة ولا نقبل حوار للتعطيل

حضر فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليوم المهرجان الخطابي والفني الكبير الذي أقيم في قاعة المؤتمرات بجامعة حضرموتحضره الأخوة العلماء وأعضاء المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية وقيادات منظمات المجتمع المدني والمشائخ والشخصيات الاجتماعية وممثلو مختلف القطاعات في محافظة حضرموت.

وفي المهرجان الذي بدأ بآي من الذكر الحكيم ألقى فخامة رئيس الجمهورية كلمة أعرب فيها عن سعادته بحضور هذا المهرجان، وقال: " الإخوة والأخوات أبناء محافظة حضرموت علماء ومشايخ وسياسيين ونقابات وفلاحين وأساتذة واعيان نهنئكم بالعام الجديد وبكل المنجزات التي تحققت في محافظة حضرموت، والتي يطالب كافة أبناء الوطن بالمزيد من هذه الانجازات التنموية".

وأضاف: "دعونا نتحدث عن الجانب التنموي والاقتصادي وهو الأهم في البرنامج الرئيسي للدورة القادمة لمجلس النواب، باعتباره الجانب التنموي الحقيقي، وقد تحدثنا عن البنية التحتية عن الطرقات والاتصالات والتعليم والصحة وغيرها، وبحمد الله تحقق منها الكثير، ولكننا جميعا نطالب بالمزيد من الانجازات".

وتابع فخامته قائلا: "كم هو رائع ان ازور محافظة حضرموت في بداية العام الميلادي الجديد لتهنئة أبناؤها بالمنجزات التي تحققت والتي سيتم تحقيقها إنشاء الله في المستقبل.. وكم هو رائع هذا المشهد الجميل الذي نراه في محافظة حضرموت من خلال كل أبنائها".. مشيرا إلى التطور الذي شهدته المحافظة مقارنة بما كان عليه الحال عام 1988م أثناء زيارتي لها، وما نلمسه اليوم من فرق شاسع عما كانت عليه أحوال الناس في ذلك الوقت.

وقال: "اليوم في حضرموت بل في كافة أرجاء اليمن تحققت أشياء كثيرة في شتى المجالات رغم إمكانياتنا المحدودة والمتواضعة".. داعيا رأس المال الوطني والمغتربين في الخارج وفي دول الجوار والاستثمارات الأجنبية إلى الاستثمار في شتى المجالات الصناعية وبالذات في الصناعات الثقيلة والمتوسطة والتحويلية، بما يكفل توفير الكثير من فرص العمل للأيدي العاطلة".

وأضاف فخامة الرئيس: "دعونا نتحدث عن مأكل ومشرب الناس بعيدا عن الخطابة والوعود غير الصحيحة، نتحدث عن ما هو همنا اليوم والمتمثل بالجانب التنموي الذي يحل المشكلة تماما من خلال توفير فرص العمل للعاطلين، فلدينا عدد كبير من خريجي الجامعات والمعاهد المهنية والفنية، ونحن نركز دائما على المعاهد المهنية والفنية لتأهيل عمالة ماهرة ومنتجة ومفيدة للوطن ولعملية التنمية".

ومضى قائلا: "نحن نريد التركيز في برنامجنا الانتخابي على الحلول الاقتصادية، والبحث عن عبقرية اقتصادية تعمل على توفير حلول عملية للمشاكل الاقتصادية، وعلينا في الحكومة ان نقدم كافة التسهيلات ونذلل الصعاب واعتماد نافذة واحدة لاستقبال المستثمرين وتحديد وقت زمني لهم، وفي حالة انجاز المشاريع في وقتها سنقدم المزيد من التسهيلات، لكن إذا تعثر المشروع لا لشيء وإنما فقط للمماطلة والتسويف أو لحجز الأراضي فيجب ان تسحب الامتيازات".. مشيرا بهذا الصدد إلى أن هناك مستثمرين من عشرين عام حجزوا أراضي في عدن والمكلا وصنعاء والحديدة وحتى الآن لم ينجزوا شيء، سوى مواعيد وتسويف وليس لديهم أي حجة.

وتابع فخامته: "البلد في خير أما ما تنشره الصحافة فهو للاستهلاك، ومجرد إرهاصات وإرهاب إعلامي وثقافي ليس له وجود على أرض الواقع، فالمواطن ينتقل من حضرموت إلى صنعاء ومن عدن إلى حضرموت في آمان، فكل أبناء الوطن بشبابه وشيوبه ورجاله ونسائه وأطفاله مع الأمن والإستقرار وضد الفوضى وثقافة الكراهية".

وأضاف: "هناك قوى سياسية تدعو إلى الفوضى الخلاقة، فالفوضى هي الفوضى، ولهم أربعة أعوام يركضون وراء الفوضى ولم يحققوا شيء، لان شعبنا مع الوحدة ومع الأمن والاستقرار، وهو ما يؤكده شعراء ومثقفوا حضرموت بتغنيهم بالوحدة".

وقال: "تسمعون في حضرموت صوت الوحدة، فحضرموت هي الثقافة ومن نشر أبناؤها الإسلام في شرق آسيا وفي أفريقيا، فحضرموت حب أبنائها الوحدة وتمسكوا بها، وهي من منجزاتهم وهدف من أهدافهم، لكن هناك قلة قليلة مثلها مثل أي نجس في ثوب طاهر، والوحدة هي الثوب الطاهر، وعلينا أن نطهر هذا الثوب، ليظل ثوب اليمن طاهرا".. معتبرا مثل تلك الحالات، ظاهرة صوتية.

ومضى فخامة الرئيس قائلا: "الذي يريد السلطة لا يدعو إلى قطع الطريق وقتل النفس المحرمة والى ثقافة الكراهية والعنصرية والمناطقية والقروية، وإنما عليه الاتجاه إلى صناديق الاقتراع، وهو المحل الصحيح للوصول إلى السلطة، ونحن قادمون على انتخابات وتعديلات دستورية، معظم هذه التعديلات تم الاتفاق عليها مع إخواننا في أحزاب المعارضة خلال أربع سنوات من الحوار".

وتابع: "هناك تعديلات جوهرية لبعض فقرات الدستور، ومنها إنشاء مجلسين مجلس شورى ومجلس نواب بحيث يكون هناك نظام الغرفتين، ويكون بنفس الآلية التي ينتخب بها مجلس النواب، لكن 25 بالمائة سيكون بالتعيين و75 بالمائة انتخابات حرة يمثلون المحافظات بالتساوي، وهذا شيء يتفق عليه في البرلمان، ونرحب بزملائنا وإخواننا في المعارضة ليطرحوا أفكارهم حول نصوص دستورية أو تعديلات في فقرات الدستور، وشيء قد نتفق عليه وشيء قد لا نتفق عليه، فليقدموها للبرلمان كمؤسسة دستورية".

وأردف قائلا: "لا يمكن أن نقبل بأي تعديلات أو حوار خارج نطاق مؤسسات الدولة على الإطلاق، فهذه مؤسسات شرعية ودستورية مستفتى عليها من قبل الشعب، ومؤسسات منتخبة من قبل الشعب، ولا نقبل بحوار طرشان خارج مؤسسات الدولة الرسمية الشرعية، وهذه رسالة من حضرموت من المكلا..

الحوار، نعم دعونا للحوار لكن لحوار عبر مؤسسات الدولة، ولانقبل حوار للتعطيل، فقد جربنا حوار التعطيل، ودعونا إلى حكومة وحدة وطنية وإلى تشكيل لجنة بالتساوي من الأحزاب، ودعونا إلى انتخاب اللجنة العليا للانتخابات وتعديل قانون الانتخابات، كل هذا تم الاتفاق عليه ولم يتم شيء".. مؤكدا ان الاتفاقات لايمكن أن تكون أقوى من مؤسسات الدولة، وإنما هي مجرد وسيلة يبحث الإطراف خلالها عن حلول، فإذا ما تمت فأهلا وسهلاً.

وأضاف: "لايمكن لحوار المئتين أو الالف أن يعطل السلطات التشريعية والرسمية ابداً، ولابد من التفكير بإمعان، وندعو إلى حوار عبر المؤسسات، فان تقدم التعديلات إلى مجلس النواب فهذا أمر مقبول سواءً ماهو متفق عليه أو أشياء غير متفق عليها.

وقال فخامة الرئيس: "اكرر هذه الدعوة من حضرموت لإخواننا في اللقاء المشترك وبالذات إخواننا في التجمع اليمني للإصلاح كحزب ثاني بعد المؤتمر، أما بعض الأحزاب كالناصري لديهم مقعدان أو ثلاثة لايشكلون مشكلة، أما الاشتراكي فقد أنتهى في 13 يناير وفي حرب صيف عام 94م، فمعظم قياداته أندمجت وبعض أعضائه في التجمع اليمني للإصلاح، يقودون تيار متطرف في التجمع اليمني للإصلاح، كمن يقول عليّ وعلى أعدائي يأرب".

ودعا قيادة وأنصار وقواعد أحزاب اللقاء المشترك وفي المقدمة حزب الإصلاح إلى تحكيم العقل والمنطق والدخول مع الشعب في الانتخابات النيابية.. معتبرا عدم مشاركة تلك الأحزاب وخصوصا حزب الإصلاح في الانتخابات بمثابة انتحار سياسي.

وأشار فخامته إلى ان من ضمن التعديلات الدستورية إيجاد نص يعطي المرأة نسبة 15 في المائة من مقاعد البرلمان.. مبينا بان هذا النص سيمنحها 44 مقعدا داخل البرلمان، ويعطيها الحق في الترشح في أي دائرة من الدوائر الانتخابية.. واعتبر ذلك مكسبا كبيرا للمرأة اليمنية يعزز من شراكتها لأخيها الرجل في مختلف مفاصل الحياة.

وقال: "أما أن نقود المرأة بالباصات ونتكلم عن المرأة أنها شريكة الرجل ونصف المجتمع وهي كما هي، فقط لاستقطاب أصواتهن ونتركهن في الشارع، فهذا غير مقبول".

وحول توسيع صلاحيات الحكم المحلي.. قال فخامة رئيس الجمهورية: "هذا ليس خطاب للاستهلاك وهو أشبه ما يكون بالحكومات المحلية لها كل الصلاحيات وكل الإمكانيات وما على السلطة المركزية إلا الإشراف والتخطيط والبرمجة".

وأضاف: "التربية والتعليم والصحة والأشغال والزراعة والأسماك وجميع المكاتب ستتحول مسؤولية أدارتها للمحافظات وستكون في وضع أفضل وأرقى مثلها مثل الحكومات المحلية تتحمل كامل مسؤولية أدارة دفة الحكم.. فنحن نقول حكم محلي واسع الصلاحيات، وهي في الحقيقة شبه حكومات محلية، لتتحمل هذه المحافظات مسؤولية أدارة شؤونها ومواردها.

وخاطب فخامته المعارضة قائلا: "إذا لديكم برنامج جديد لحل المشكلات الاقتصادية والبطالة فقدموه، وإذا لديكم مشروع لتغيير السلطة، تعالوا غيروها عبر صناديق الاقتراع.

وأضاف: "اليس عندكم برنامج غير السلطة، جربناكم فمعظمكم كان في السلطة وحكمتم جماعيا وانفراديا ولم تحققوا نتيجة".

وأكد فخامة رئيس الجمهورية بأنه سيتم انجاز مشاريع إعادة هيكلة الطرقات في المكلا والمرافق المجاورة لها بحوالي ثلاثة مليارات ريال.. مشيرا إلى انه يجري حاليا تنفيذ الخط الدائري بتكلفة تتجاوز ثلاثة مليارات ريال بهدف حل أزمة حركة السير.

كما أكد بأنه سيتم خلال هذا العام تنفيذ شبكة الكهرباء في المكلا والساحل بحوالي 360 مليون ريال ومشاريع زراعية بنحو مليارين، وكذا مشاتل زراعية بنحو مليار و200 مليون ريال.

وأشاد فخامته بوعي أبناء حضرموت واحترامهم للنظام والدستور والقانون وقال" محافظة حضرموت محافظة هادئة تحب النظام وتحترم الدستور والقوانين، وأبناء حضرموت يميلون إلى التنمية، مثقفون وأدباء وشعراء وتجار وسياسيون، ويريدون أمن وإستقرار ويكرهون الفوضى، فنحن ضد الظواهر السلبية أياً كانت ويجب أن نحترم ونقدر تقاليد كل المحافظات".

وأضاف: "هذه المحافظة آمنة وظاهرة حمل السلاح غير موجودة فيها.. وهذا شيئ جميل، فهناك فرق بين احد يحمل السلاح وآخر لا يحمل السلاح، فثقافة حمل السلاح تتبناها بعض الشخصيات كدوافع ذاتية وتريد ان يكون الشعب مسلح".

وجدد فخامته دعوته للإخوة في أحزاب المعارضة للمشاركة الفعالة في الانتخابات.. وقال: "أريد أن أطمئن أبناء الوطن بأنها ستسير سيراً حسناً، وسندعو كل المراقبين الدوليين للمراقبة على نزاهة الإنتخابات، ومن أراد ان يدخل أهلاً وسهلاً، ومن أراد ان يقاطع فمن حقه في إطار الدستور والحرية والديمقراطية أن يمتلك حق المقاطعة مثله مثل غيره".. معتبرا من يقاطع الانتخابات ويمتنع عن ممارسة حقوقه الدستورية كالمنتحر.