رئيس الجمهورية: لسنا ضد التغيير ولكن بالأسلوب الديمقراطي السلمي وفي اطار الدستور واحترام إرادة الشعب

أكد فخامة الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية أن عهد الانقلابات قد ولى وان لا سبيل للتداول السلمي للسلطة إلا عبر صناديق الاقتراع.

وهنأ رئيس الجمهورية خلال لقائه اليوم اعضاء الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام - بيوم الديمقراطية الـ27 من ابريل.

وأشار فخامته في حديثه مع اعضاء الكتلة المؤتمرية إلى أن هذا اليوم يمثل عنواناً بارزاً لخيار الديمقراطية التعددية الذي اختاره شعبنا وسيلة للبناء وصنع التقدم في الوطن..مؤكدا التمسك بالديمقراطية كنهج لا حياد عنه واحترام الإرادة الشعبية المعبر عنها في صناديق الإقتراع.

وحيا فخامة الرئيس أعضاء مجلس النواب في الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام الذين لم يضعفوا أو تؤثر فيهم الأصوات أو يتساقطوا مثلما تساقط البعض كأوراق الخريف، وكانوا مثالاً للوعي والصمود والشجاعة النادرة والوفاء والصدق.. وقال " الرجال معادن والرجال مواقف ".

وقال رئيس الجمهورية " بأن ما يجري اليوم هو انعكاس لما جرى في عام 2006م حيث الفرز بين من قالوا لا في صناديق الإقتراع الذين افتعلوا الأزمة وتسببوا في وقف النشاط الاقتصادي والخدمي والذين نراهم اليوم في ساحات الإعتصام يقفون ضد الشرعية الدستورية، وبين من قالوا نعم، تلك الملايين الذين نراهم في الساحات العامة والشوارع في مختلف المحافظات وفي ميداني التحرير والسبعين بأمانة العاصمة يقولون نعم للشرعية الدستورية وللأمن والاستقرار".

واستعرض فخامته كل الجهود والمساعي والمبادرات التي بذلت من أجل الخروج من هذه الأزمة.. موضحا التنازلات تلو التنازلات التي قدمها من أجل تجنب إراقة الدماء والانزلاق بالوطن إلى أتون الفتنة والصراع وآخرها جهود الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي.

ولفت الى أن أحزاب اللقاء المشترك ظلت متمترسة بمواقفها ورافضة الاستجابة للدعوات والحوار، وظلوا يتعاملون بتهور وعناد، وتسببوا في إلحاق الضرر الكبير بالوطن والمواطنين.

وأكد فخامة الرئيس " نحن لسنا ضد التغيير ولكن بالأسلوب الديمقراطي السلمي وفي اطار الدستور واحترام إرادة الشعب".. مشيرا الى أن الوطن تم بناؤه على مدى السنوات الماضية رغم كل العواصف والتحديات ومنها حرب صيف عام 94م وحرب صعدة ولست مرات.

وتابع " ومع ذلك تحققت إنجازات عظيمة تسعى الآن أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم من الحوثيين وعناصر تنظيم القاعدة والعناصر الانقلابية من العسكريين الى تدميرها والى الإنقلاب على الديمقراطية والشرعية الدستورية، ولكن هذا لن يقبل به شعبنا وسوف يحمي انجازاته ومكاسبه التي حققها في ظل راية الثورة والجمهورية والوحدة والنهج الديمقراطي التعددي، فمثل هؤلاء لايؤمنون بالديمقراطية ولا بالتعددية السياسية وهم ضد الحكم المحلي وضد التداول السلمي للسلطة، فهذه هي ثقافتهم والا لماذا يخافون من صناديق الاقتراع ".

واضاف " لقد كشفت هذه الازمة كل الاوراق، من هم اصحاب المبادئ والذين ثبتوا ووقفوا على أقدامهم، ومن هم المتخاذلين والمندسين التي اهتزت ركبهم، ومن هي تلك العناصر المنتفعة التي بخروجها تحرر المؤتمر منها وتخفف كاهله منها"".. معبرا عن تقديره وتثمينه العالي لجماهير شعبنا الوفية رجالا ونساء التي تتدفق بالملايين إلى الشوراع والساحات العامة للتعبير عن رفضها للانقلاب على الديمقراطية والشرعية الدستورية وجر الوطن إلى العنف والفوضى، والتمسك بالأمن والاستقرار.

مشيرا الى ان المؤتمر الشعبي العام بكوادره وانصاره أثبت بأنه تنظيم شعبي نابع من صفوف الجماهير، وان أعضائه يتحلون بأعلى درجات الوطنية والمسؤولية والغيرة على الوطن وثوابته وانجازاته.

وشدد فخامة الرئيس بأن أمام الكتلة البرلمانية خلال الفترة القادمة مهام كبيرة، وأن مجلس النواب مستمر في أداء مهامه ويباشر سلطاته الدستورية ويستمد مشروعيته من المادة 65 من الدستور نتيجة الظروف القاهرة التي يمر بها الوطن.

كما تطرق فخامة الرئيس الي مبادرة الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي.. مشيرا الى انه قد تم الترحيب بها والتعامل معها كمنظومة متكاملة غير قابلة للتجزئة والإنتقائية وفي اطار الدستور.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا التنظيمية المتصلة بتفعيل دور المؤتمر الشعبي العام بمختلف تكويناته التنظيمية وبما يحقق الأهداف الوطنية المنشودة.

كما تم مناقشة التطورات الراهنة في الساحة الوطنية على ضوء الأزمة السياسية وتداعياتها التي تسببت فيها أحزاب اللقاء المشترك، والدور الذي يضطلع به مجلس النواب لمواجهة تلك التداعيات وبما من شأنه الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره ووحدته، بالإضافة إلى المهام الرقابية والتشريعية المناطة بالمجلس خلال المرحلة المقبلة.

و استعرض أعضاء الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام الجهود والمساعي المبذولة للخروج من الأزمة ومنها الجهود والمساعي المبذولة من الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي.

و أكد أعضاء مجلس النواب في الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام وقوفهم إلى جانب الشرعية الدستورية واحترام أرادة الشعب المعبر عنها في صناديق الاقتراع ورفضهم لأي انقلاب على الديمقراطية والشرعية الدستورية.. مشيرين الى ما عكسته الأزمة الراهنة وما رافقتها من أفعال وتصرفات من قبل احزاب اللقاء المشترك من اضرار بالغة على الوطن والمواطنين، ومن ذلك عرقلة حركة البناء والتنمية وقطع الطرقات ومنع وصول إمدادات الغاز والوقود من مأرب الى بقيه المحافظات وكذا ضرب ابراج الكهرباء وتفجير انوب النفط والاعتداء على رجال الامن والجيش والممتلكات العامة والخاصة بالاضافة الى ما خلفته من الانقسام واجواء التوتر والاضرار بالسلم الاجتماعي العام.

كما اكدوا أن مجلس النواب سيظل المؤسسة الدستورية المتماسكة والفاعلة في اداء واجباتها لحماية منجزات الوطن وفي مقدمتها الوحدة والديمقراطية وبخاصة في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها الوطن.. مشيرين الى ما ابداه اعضاء المؤتمر الشعبي العام قيادات وقواعد وانصار من حس وطني عال وتفاعل خلاق مع القضايا الوطنية وحرص على المصالح العليا للوطن والشعب وهو ما يتجلى في هبتهم الشعبية الكبيرة في مختلف العزل والمديريات والمحافظات، ملبين طوعا نداء الوطن، ومبدين الإستعداد لبذل كل غالي ونفيس في سبيله.

موضحين بإن الملايين التي تحتشد كل يوم وفي كل جمعة في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات تؤكد الحضور الفعال للمؤتمر لدى جماهير الشعب التي هي اليوم صفا واحدا خلف قيادتها بزعامة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، وعلى استعداد لمواجهة كافة التحديات والمخاطر التي تتهدد الوطن ووحدته وامنه واستقراره وثوابته ومكاسبه الوطنية والسلم الإجتماعي من خلال تلك الأجندة والمشاريع التمزيقية والإنقلابية علي الديمقراطية والشرعية الدستورية.. مؤكدين ان تلك المشاريع المشبوهة لن تنجح وسيتصدى لها شعبنا ومؤسسات الوطن الدستورية تماما مثلما فشلت تلك المشاريع في الماضي.

وعبروا عن تقديرهم وثقتهم في حكمه رئيس الجمهورية وما يبذله من جهود من اجل تجنيب الوطن الفتنة وعدم اراقة الدماء والوصول بمسيرة الوطن الي بر الآمان وذلك من خلال دعوته للحوار وتقديمه العديد من المبادرات الهادفة الى تجاوز الأزمة وتحقيق الإصلاحات وفي إطار احترام الدستور وتفويت الفرصة على كل دعاة الفتنة والمتربصين بالوطن.