رئيس مجلس الرئاسة في لقائه قيادات اتحاد نقابات العمال
التقى الأخ الفريق علي عبد الله صالح رئيس مجلس الرئاسة الاخوة قياديي الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية وفروع النقابات في محافظات الجمهورية.. حيث جرى مناقشة التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية وعلى وجه خاص آثار ونتائج أعمال الشغب والتخريب والنهب التي شهدتها عدد من المدن في بلادنا مؤخرا وأدت إلى إلحاق الضرر والخسائر بالمنشئات العامة والخاصة والمحال التجارية وأموال المواطنين، كما جرى مناقشة العديد من القضايا المتصلة بهموم وتطلعات المواطنين والقضايا الخاصة بالعمل والعمال ودور النقابات العمالية في دعم الجهود الهادفة إلى التغلب على الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها بلادنا والدفع بجهود تحسين مستويات الإنتاج وزيادة الإيرادات وتقليص الإنفاق والحد من التضخم، كما جرت مناقشة القضايا المتصلة بالأجور والمرتبات في ضوء القرارات والمعالجات التي اقرها الاجتماع المشترك لمجلس الرئاسة والوزراء، لمعالجة ا لأوضاع الاقتصادية في بلادنا.
كما اطلع الاخوة في نقابات العمال الأخ رئيس مجلس الرئاسة على نتائج اجتماعهم الاستثنائي الذي انعقد في صنعاء مؤخرا والذي أكدوا فيه على تعليق الإضراب استشعار من نقابات العمال بالمسؤولية الوطنية وتقديرا للظروف الراهنة التي تمر بها بلادنا في المجال الاقتصادي وعبروا عن أدانتهم واستنكارهم لأعمال الشغب والعنف والتخريب التي تسيء للنهج الديمقراطي وتشوه الممارسة الديمقراطية الصحيحة وتلحق الضرر بالاقتصاد الوطني مؤكدين دعمهم لكل الخطوات الهادفة تحقيق الإصلاح الاقتصادي وتعزفي الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى الحياة المعيشية للمواطنين.
وقد تحدث الأخ الرئيس في اللقاء حيت عبر عن تقديره لموقف النقابات العمالية في تعليق الإضراب والشعور بالمسؤولية الوطنية مشيرا بان ذلك الموقف يعبر عن الشعور بالمسؤولية الوطنية والإدراك الصحيح للمصلحة الوطنية التي تقتضي منا جميعا تضافر كل الجهود وحشد كل الطاقات للتغلب على الصعاب والظروف الاقتصادية التي تواجهها دولة الوحدة.. مشيرا إلى التلازم الوثيق والتكامل في عملية البناء السياسي والبناء الاقتصادي موضحا بان السياسة هي في خدمة الاقتصاد والعكس وكلاهما مرتبط بالآخر.. وقال إن معركة بناء اليمن الجديد هي معركتنا جميعا والمسؤولية مسؤولية مشتركة ولستم انتم في نقابات العمال طرفا والحكومة طرف أخر بل انتم جميعا طرف واحد وما يهمنا جميعا هو مصلحة اليمن التي يجب أن نضعها فوق كل اعتبار.. مؤكدا بان حق التعبير والمطالبة بالحقوق المشروعة والقانونية مكفولة للجميع ويتم ذلك بالطرق السلمية والديمقراطية وفي الإطار القانوني بعيدا عن أعمال الشغب والعنف والتخريب والنهب كالتي شهدتها بلادنا مؤخرا.
مؤكدا بان القوى المعادية للوحدة والديمقراطية لن يروق لها أبدا استقرار اليمن وتقدمه وهي تسعى دوما الى زرع المصاعب والعراقيل أمام دولة الوحدة بهدف عرقلة جهود أبناء اليمن لإنجاز مشروعهم الحضاري، وهي تدفع الكثير من الأموال لدعم مسيرة التنمية في اليمن ولكن للتآمر على اليمن وعلى وحدته وتجربته الديمقراطية، وقال إن الرهان على إجهاض الديمقراطية في بلادنا رهان خاسر، لان شعبنا واع ومحصن بالولاء للوطن وقد اختار الديمقراطية أسلوبا حضاريا للبناء ولن يتراجع عن ذلك أبدا ومهما كانت الأخطاء أو التجاوزات في ظل الديمقراطية فإنها ستصحح وستعالج بالحوار السلمي وبتكريس سيادة القانون.
وتطرق الأخ الرئيس إلى القرارات والمعالجات التي أصدرها الاجتماع المشترك لمجلس الرئاسة والوزراء مشيرا بأنها خطوات متقدمة على طريق الإصلاح الاقتصادي وتحتاج إلى جهود الجميع وتفاعلهم للانتقال بها الى حيز التنفيذ والتطبيق الفعلي موضحا بأنه تقف وراءها إرادة سياسية واحدة ورغبة صادقة لحل الأوضاع الاقتصادية وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني بما يكفل تحسين المستوى المعيشي للمواطنين والدفع بمسيرة التنمية نحو الآفاق المنشودة مؤكدا على دور النقابات العمالية في توعية المواطنين بحقائق الظروف الاقتصادية التي تعيشها بلادنا وتفهمها والإسهام قي حل مشكلاتها من خلال الالتزام بسياسة الترشيد والحد من مظاهر الاستهلاك ودعم جهود الحكومة لتحسين مستويات الأداء وزيادة الإنتاج وتثبيت الأسعار ودعم العملة الوطنية، وقال عليكم في نقابات العمال تفهم وتقدير ظروف وإمكانات بلدنا، وان ينطلق العمل النقابي في أي مرفق من خلال الالتزام بالمصلحة الوطنية العليا وان يتحلى الجميع باليقظة والوعي في مواجهة التحركات المشبوهة لبعض القوى التي تخدم أهداف المتآمرين على الوحدة والديمقراطية.
وقال الأخ الرئيس لقد حقق شعبنا الوحدة منجزا عظيما وتاريخيا في حياته وعززه بالديمقراطية وقد التأم في ظلها شمل الأسرة اليمنية وأصبحت صنعاء وعدن في كيان دولي واحد وهذه نعمة يجب الحفاظ عليها والدفاع عنها تماما كما دافع شعبنا عن الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر وانتصر لها.
وأكد الأخ الرئيس على أهمية تواصل الحوار بين القيادات النقابية والحكومية ومشاركتها في الاجتماعات التي تناقش القضايا المرتبطة بالأوضاع المعيشية للمواطنين وقضايا الأجور والعمل والإنتاج.